السيد موسى الشبيري الزنجاني

1910

كتاب النكاح ( فارسى )

موجب حرمت ابدى است : صورت اول : زن و مرد اجنبى مىدانند كه ازدواج شوهر اول باقى است ، در اين صورت به حكم موثقه اديم حرام ابدى مىشود خواه دخول صورت گرفته باشد يا خير ؟ و معارضى هم ندارد همچنين ، صورتى كه هيچ‌كدام از زن و مرد عذر شرعى براى ازدواج ندارند و مىدانند كه نبايد ازدواج كنند . اين صورت نيز به مقتضاى موثقه اديم حرام ابدى مىشود و در هر دو صورت اگر دخول هم صورت گرفته باشد از موثقه زراره نيز حرمت ابدى استفاده مىشود ، صورت دوم بالمنطوق و صورت اول بالاولوية . صورت دوم : مرد بدون عذر شرعى در حالى كه نسبت به خليه بودن زن شك داشته ، اقدام به ازدواج كرده ولى زن خيال مىكرده خليه است . در اين صورت اگر دخول صورت گيرد به مقتضاى موثقه زراره حرام ابدى مىشود و معارضى هم ندارد و از موضوع روايت عبد الرحمن خارج است . صورت سوم : مردى كه مىداند زن شوهر دارد و ازدواج كرده و دخول هم صورت گرفته ولى زن خيال مىكرده خليه است اين صورت نيز بالاولوية موجب حرمت ابدى است . ولى در دو صورت زير حرمت ابدى نمىآورد . صورت چهارم : مرد نسبت به شوهر داشتن زن غافل يا جاهل مركب باشد به مقتضاى صحيحه عبد الرحمن حرام ابدى نمىشود خواه دخول صورت گرفته باشد يا خير ؟ « 1 » و خواه زن از خليه بودن خود مطلع باشد يا خير و جاى تمسك به موثقه اديم نيست زيرا صحيحه عبد الرحمن مخصوص صورت دخول است و موثقه اديم را تخصيص مىزند و جاى تمسك به موثقه زراره هم نيست . زيرا اين دو

--> ( 1 ) البته مورد يكى از دو صحيحه عبد الرحمن صورت دخول است و حكم صورت عدم دخول نيز بالاولوية استفاده مىشود .